- هل أحتاج إلى محامٍ لتأسيس شركة في صربيا؟
- شكلياً لا: يمكن للمؤسس أو لوكيل بموجب وكالة تقديم الطلب إلى APR. لكن تأسيس DOO يُسجَّل إلكترونياً فقط بتوقيع إلكتروني مؤهل لا يملكه الأجنبي عادة، لذلك يتولى التقديم عملياً محامٍ أو وكيل تسجيل. وتُصدَّق التوقيعات على عقد التأسيس وقرار تعيين المدير والوكالة لدى كاتب العدل ما لم يُستخدم توقيع إلكتروني.
- بأي لغة يجب أن تكون العقود؟
- يُحرَّر العقد مع طرف أو موظف صربي باللغة الصربية، وتشيع النسخة ثنائية اللغة للمدير أو الموظف الأجنبي. أما العقود مع العملاء الأجانب فيمكن أن تكون بأي لغة، لكن البنك أو الإدارة الضريبية قد يطلبان ترجمة مترجم محلَّف. وتخضع العقود التجارية لقانون الالتزامات.
- كيف تُنظَّم علاقة المدير بالشركة؟
- يحتاج المدير إلى أساس رسمي للعمل: عقد عمل، أو عقد حقوق وواجبات المدير دون علاقة عمل. وفي الحالة الثانية قد لا يكون هناك راتب، لكن الشركة تدفع اشتراكات التقاعد على المكافأة، وعند غيابها على الحد الأدنى للوعاء، ما لم يكن المدير مؤمَّناً بطريقة أخرى. وتعتبر الإدارة الضريبية غياب الاشتراكات مخالفة، وتعتبره MUP دليلاً على شركة غير عاملة عند تجديد الإقامة.
- ما المطلوب لتوظيف موظف؟
- عقد عمل مكتوب قبل أول يوم عمل، وتسجيل في نظام التأمين الاجتماعي (CROSO) قبل بدء العمل، وراتب لا يقل عن الحد الأدنى، وإجازة لا تقل عن 20 يوم عمل. وتوظيف العاملين الدائمين كمتعاقدين بصفة نشاط فردي محفوف بالمخاطر: مع عميل واحد وساعات ثابتة ومعدات الشركة لا يُجتاز اختبار الاستقلالية، وتُحمَّل الضريبة الإضافية على الشركة بصفتها الجهة المستقطعة.
- كيف أُنهي عقد العمل دون نزاع قضائي؟
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا للأسباب المحددة في قانون العمل: الإخلال بانضباط العمل، أو عدم أداء الواجبات، أو التغييرات التقنية والتنظيمية. والإجراء رسمي: إنذار كتابي مع حق الرد، ثم قرار مسبَّب؛ ويستحق الفصل للفائض تعويض نهاية خدمة. والأخطاء الإجرائية هي السبب الأكثر شيوعاً لنزاعات العمل، وتحكم المحاكم عادة لصالح الموظف.
- ما التغييرات التي يجب تسجيلها بعد التأسيس؟
- يُسجَّل في APR تغيير المدير أو العنوان المسجل (sedište) أو رمز النشاط الرئيسي أو المؤسسين أو رأس المال؛ وتُدخَل التغييرات في سجل المالكين المستفيدين خلال 15 يوماً. والشركة التي تعمل ببيانات سجل قديمة تواجه غرامة وأسئلة من البنك والإدارة الضريبية عند أول فحص.